منو
منو
مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و با منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.
بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دورهای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.
در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سالهای اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
برای جبران فاصله شاخص های پیش گفته شده لازم است اولا نهادهای حاکمیتی سیاست گذار برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا به نظارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد. ثانیا سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه های عینی رعایت مقررات یاد شده و معرفی فن آوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند. ثالثا مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بهره برداران نهایی می توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری ساختمانها و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمان های با کیفیت ایفا نمایند.
” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “