منو
منو
بسمه تعالی
همواره سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و صرف پروژه های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می شود که برای بهره برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها موجب اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به این وزارتخانه سپرده است طبیعی است دستیابی به اهداف این قانون، علیرغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه ای که تدوین مقررات ساختمانی می تواند در ارتقای کیفیت ساختمانها داشته باشد، بدون توسعه نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز بدون یک سیستم کارآمد ملی برای اعمال این مقررات و کنترل اجرای آنها میسر نخواهد بود. لذا از تمام مراجع قانونی، دستگاههای اجرایی ذیربط و مهندسان کشور انتظار دارد که به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون و ارائه راهکارهای اجرایی آن، این وزارت را در انجام هر چه بهتر مسئولیتی که به عهده دارد یاری فرمایند.
علی نیکزاد وزیر راه و شهر سازی
” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “